بررسی رابطه نفقه و نشوز در موارد انحصار تأمین نفقه توسط بانوان در فقه امامیه و حقوق مدنی

براساس منابع فقهی و قانونی مدنی، مسئولیت تأمین نفقه در زندگی مشترک، بر عهده مرد قرار گرفته است. در صورتی که مرد از تأمین نفقه همسر خود امتناع ورزد و یا از این امر عاجز گردد و در هر صورت نتواند نفقه همسر خود را بپردازد، این مسئله یعنی عدم پرداخت نفقه از سوی مرد در فقه امامیه و حقوق مدنی، دارای ضمانت اجراهای شرعی و قانونی می باشد به طوری که طبق این ضمانت اجراها، زن می تواند به حاکم شرع رجوع نموده و پس از مطالبه حق خود و الزام شوهر به پرداخت نفقه، در صورتی که باز هم به حق خود نرسید، تقاضای طلاق نموده و از همسر خویش جدا می گردد. اما آنچه که در این بحث ضروری به نظر می رسد، بررسی و توجه به این مسئله است که این ضمانت اجراها در نهایت منتهی به راه حل طلاق می شود در صورتی که اگر واقع بینانه به این مسئله بنگریم طلاق نمی تواند راه حل مناسب و مفیدی برای زنی باشد که نفقه ای ندارد، بلکه در این شرایط ضروری است مسائل مهمتری مد نظر قرار گیرد و آن اینکه در بیشتر مواقع، این زن به دلیل علاقه به کانون خانواده و فرزندانش و عدم انجام منفورترین حلال الهی طلاق می خواهد خود بار تأمین هزینه های زندگی را به عهده گیرد و در واقع منحصرا تأمین کننده نفقه خویش و فرزندانش باشد، حال در این شرایط این سوالات مطرح می گردد: آیا در صورت نشوز مرد و عدم پرداخت نفقه، باز هم زن باید از همسر خود تمکین نماید یا شانه زن از وظایف و تکالیفی که در برابر همسر خود دارد خالی می گردد؟ مسئله دیگر اینکه آیا در صورتی که زن بخواهد با کار کردن و اشتغال، بار تأمین نفقه را بر عهده بگیرد، برای اشتغال و خروج از منزل نیاز به اجازه همسرش دارد؟ در واقع رسالت مهم این تحقیق پاسخگویی به این سوالات است که یکی از مهمترین و شایع ترین مسائل در جامعه کنونی ما می باشد و برای پاسخگویی به این سوالات، هم بر طبق قاعده اولیه و حکم اولی از طریق آیات و روایات و هم بر طبق حکم ثانوی از طریق دو قاعده مهم فقهای (قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج) ثابت می گردد که در این شرایط که زن منحصراً تأمین کننده نفقه می باشد علاوه بر اینکه در بحث تمکین، شانه زن از وظایف و تکالیف خالی می گردد، در مسئله خروج از منزل برای اشتغال نیز، نیازی به اجازه همسر خویش ندارد، در نتیجه از نظر اخلاقی نیز مورد مذمت قرار نمی گیرد.